أعلنت وزارة المالية عن إطلاق «نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة»، وذلك بناءً على أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، وعلى القرار الوزاري لإنشاء الوحدة التنظيمية المعنية بتحصيل الإيرادات والأموال العامة.
وقال وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، إن إطلاق نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة، يمثل خطوة جديدة على طريق أتمتة العمل المالي الحكومي، وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة، مشيراً إلى أن هذا النظام يضع إطار عمل واضح، يضمن حقوق الجهات الحكومية، ويدعم حوكمة إدارة الديون الاتحادية.
وأضاف الخوري في بيان، أمس، أن وزارة المالية تسعى دائماً إلى تبني الحلول الرقمية المتقدمة، التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال، والحد من الأخطاء البشرية المحتملة، وذلك بهدف الارتقاء بآليات تحصيل الإيرادات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، مع تطبيق أعلى معايير الحوكمة في إعداد هذه الحلول الرقمية، وتفعيلها على مستوى الجهات والهيئات الاتحادية.
ويعدّ نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة من الأنظمة الآلية المتقدمة، حيث يوفر آليات ذكية ومبتكرة لحصر وتحصيل ديون الدولة، التي نصت عليها المادة رقم (3) من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018، التي أوضحت تفاصيل الإيرادات والأموال العامة وفقاً لأحكام المرسوم، وتشمل ما يلي: «الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعاً وتنفيذاً، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها، والغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استناداً إلى أحكام القوانين الاتحادية، وعوائد استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة أو الانتفاع منها، والقروض المستحقة للدولة أو الجهة التي منحتها للعاملين أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
