الرياض، عرب اليوم – بلغت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال عام 2018، نحو 2.88 تريليون ريال، مسجلة تراجعا نسبته 2.1 في المائة، بقيمة 62.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.94 تريليون ريال في عام 2017.
قد يهمك أيضا: هيئة المواصفات : إصدار 348 مواصفة قياسية سعودية خلال 2018
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، فإن التراجع في مشتريات المصارف من النقد الأجنبي يعود إلى عوامل عدة، يتصدرها تراجع الطلب من عملاء المصارف بشكل عام بنسبة 7.7 في المائة، وانخفاض تحويلات الأجانب بنسبة 4 في المائة وتراجع تمويل الواردات بنسبة 10 في المائة، وذلك خلال العام الماضي 2018.
وبحسب التحليل، فإن مشتريات المصارف من النقد الأجنبي جاءت عبر خمسة مصادر، حيث شكلت المصارف الخارجية النسبة الكبرى من إجمالي المشتريات، إذ تمثل 48.4 في المائة، بقيمة بلغت 1.39 تريليون ريال، تلاه مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بنحو 18.2 في المائة من إجمالي المشتريات، وثالثا عملاء المصارف بنحو 14.6 في المائة، فيما أتى رابعا المصارف المحلية، وخامسا مصادر أخرى.
قد يهمك أيضا: مخاوف التباطؤ العالمي تسيطر على النفط
فيما بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 نحو 2.65 تريليون ريال، لتتراجع عما كانت عليه خلال عام 2017، والبالغة حينها نحو 2.84 تريليون ريال، وبفارق يبلغ 194.9 مليار ريال.
وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بهدف توفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين.
وتهدف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، في حال إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع.
وحتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء دون خصم على أقل تقدير.
قد يهمك أيضا: الأسهم العالمية تتجه إلى أول خسارة منذ 7 أسابيع
وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها. وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة أو لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.
فيما توجهت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 إلى عدة جهات كان أبرزها عملاء المصارف في الداخل بنحو 40.6 في المائة، ونحو 42 في المائة للمصارف الخارجية وكذلك نحو 5.1 في المائة أتت عبر تحويلات الأجانب ونحو 3.9 في المائة تمويل الواردات.
المصدر: الإقتصاد
